به‌گزارش قدس آنلاین، عبدالناصر همتی به‌تازگی اعلام کرده ناترازی‌های جمع‌شده، کسری بالای بودجه و ریسک‌های سیاسی، قدرت عمل دولت را به‌شدت محدود کرده و پیامد منفی برای بازار سرمایه و تأمین مالی داشته است.
وی گفته با وجود بی‌سابقه بودن مشکلات، مسائل اصلی و موانع حل آن‌ها در ستاد اقتصادی دولت بحث می‌شود و با اشراف کامل و واقع‌بینانه درحال چاره‌اندیشی هستیم و باید بپذیریم چاره اصلی، در انجام اصلاحات جدی اقتصادی و تلاش برای کاهش تحریم‌هاست.
به‌گفته همتی با دستورات و توجه ویژه رئیس‌جمهور، کاهش کسری بودجه و درنهایت تأمین مالی صحیح کسری بودجه، کاهش ریسک‌های سیستماتیک در اقتصاد تا جایی که در توان دولت باشد، رفع تنگنای مالی بنگاه‌ها، کاهش نرخ سود مؤثر، کاهش قیمت‌گذاری‌های دستوری و شکاف نرخ ارز نیما و بازار برای حذف رانت و کاهش سوء تخصیص منابع، در دستور کار دولت است.
آنچه از دستور جدید همتی در حوزه بازار سرمایه می‌تواند اثرگذار باشد بحث‌های مربوط به «کاهش قیمت‌گذاری‌های دستوری و شکاف نرخ ارز نیما و بازار برای حذف رانت» و «کاهش ریسک‌های سیستماتیک در اقتصاد تا جایی که در توان دولت باشد» است که بارها فعالان حوزه بازار سرمایه به این دو مقوله اشاره کرده و سامان دادن به آنان را از مهم‌ترین عوامل برای بازگشت اعتماد به بازار بورس و در ادامه رشد شرکت‌های بورسی دانسته‌اند. اما نکته این است که از ابتدای تصدی دولت توسط تیم جدید، شاهد چند تصمیم دیگر از جمله دستور عارف مبنی بر تزریق منابع صندوق توسعه ملی و شبکه بانکی به بازار سهام بودیم که سبب شد در چند روز نخست بازار بورس صعودی شود، اما در ادامه به روال سابق بازگشت. حال پرسشی که به ذهن می‌رسد این است دستورات جدید تا چه حد می‌توانند بر بازار سرمایه و بازگشت اعتماد به این بازار اثرگذار باشند؟ آیا فقط گرفتن تصمیمات اقتصادی راه‌گشای این بازار خواهد بود و آیا به‌واقع دولت به‌تنهایی و فارغ از اتفاق‌های منطقه‌ای و جهانی خواهد توانست بازار سرمایه را بهبود بخشد؟
دستورات جدید باید ناظر به بازگرداندن اعتماد اجتماعی به بورس باشد
محمدرضا فلفلانی، کارشناس بازار بورس در این زمینه به خبرنگار قدس گفت: آن بخش از دستورات که ناظر به ریسک‌های سیستماتیک است به دو بخش تقسیم می‌شود به‌طوری که بخشی از این مسئله در توان دولت است که بتواند کاهش دهد و مدیریت کند و بخشی دیگر به مسائل مرتبط با منطقه و اقتصاد جهانی بازمی‌گردد که ممکن است خارج از توانمندی‌های دولت باشد. اما آن بخشی که مربوط به دولت است مثل سیاست‌های مالی و بخشی که مربوط به بانک مرکزی است مثل سیاست‌های پولی؛ انتظار داریم دولت تا حدی بتواند شرایط را به سمت بهتر شدن برای بازار سرمایه سوق دهد.
وی ادامه داد: اما در خصوص کاهش نرخ نیما و نرخ آزاد ارز باید گفت اختلاف زیادی که میان این دو ارز وجود دارد منجر به این شده که در چند سال گذشته شرکت‌های بورسی نتوانند به نسبت افزایش نرخ بهای تمام‌شده، نرخ فروش محصولاتشان را رشد دهند به‌خصوص شرکت‌هایی که درآمدهای صادراتی دارند و در دسته شرکت‌های صادرات‌محور قرار دارند.
فلفلانی اضافه کرد: به‌صورت کلی دلار چند نرخی در فضای اقتصاد ما در سال‌های گذشته دچار تحولات بااهمیتی شده و عده‌ای موافق این مسئله‌اند که دلار به سمت تک نرخی شدن برود و در مقابل بخشی دیگر بر این نظرند سیستم چند نرخی باید ادامه یابد که هرکدام هم دلایل خاص خود را دارند.
این کارشناس بازار سرمایه ابراز کرد: اما چنانچه بخواهیم با یک نگاه بی‌طرفانه به موضوع بنگریم، می‌توان این‌گونه ارزیابی کرد که دلار چندنرخی منجر به تقویت بازار سیاه، قاچاق و زمینه‌های فسادزا می‌شود و مدیریت فضای چندنرخی برای دولت و بانک مرکزی اقدامی دشوارتر است تا مدیریت فضای تک نرخی.
وی ضمن تأکید بر اینکه هرچه نرخ دلار نیمایی به دلار آزاد نزدیک‌تر شود، منجر به بهبود فضای بازار سرمایه کشور می‌شود و دست‌کم اقبال سرمایه‌گذاران به واسطه افزایش حاشیه سود شرکت‌ها بیشتر می‌شود، گفت: اما این موضوع باید با سیاست‌های کلان کشور در یک راستا قرار گیرد و همسویی این موضوع با سیاست‌های پولی و مالی موضوع بسیار حائز اهمیتی است که البته کار برای دولت دشوار است، چراکه در سال‌های گذشته عموم سرمایه‌گذاران خرد نسبت به بازار سرمایه کشور و قوانین و مقررات و سازوکاری که برای بورس تعریف می‌شود، بدبین هستند.
فلفلانی ضمن بیان اینکه هر سیاستی که دنبال می‌شود باید ناظر به بازگرداندن اعتماد اجتماعی به این بازار باشد، تصریح کرد: یک بخشی از اثرپذیری بازار از فضای ریسک‌های سیستماتیک است که مسائل ژئوپلتیک منطقه هم در این فضا بی‌تأثیر نیستند، علاوه بر آن، این نوع دستورات درنهایت باید در صورت‌های مالی شرکت‌ها منعکس شود تا تدوام داشته باشد و دیدگاه سرمایه‌گذاران را به سمت خوشبینی تغییر دهد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: اما در حال حاضر آنچه ما می‌بینیم این است که نرخ فروش محصولات و خدمات به نسبت بهای تمام‌شده، افزایش نیافته و این موضوع منجر به کاهش حاشیه سود شرکت‌ها شده، چنانچه دستوراتی که مسئولان می‌دهند بتواند درنهایت منجر به افزایش سود شود و در صورت‌های مالی شرکت‌ها منعکس شود، شاهد بهبود وضعیت بازار خواهیم بود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا دستورات جدید، حاشیه سود شرکت‌ها را افزایش خواهد داد، گفت: تصورم این است چنانچه به‌واقع فاصله نرخ نیما با بازار آزاد کاهش یابد که درحال رخ دادن است، می‌تواند یک نشانه مثبت باشد که درنهایت می‌تواند وضعیت بازار را بهبود ببخشد.
صرف یک دستور نمی‌تواند پول را به بازار سرمایه سرریز کند
حمید کوشکی، کارشناس بازار سرمایه نیز درباره تأثیر این تصمیمات بر بازار سرمایه در گفت‌وگو با قدس ابراز کرد: ریسک‌هایی که بر بازار سرمایه اثرگذار هستند، فقط از مسیر اقتصاد عبور نمی‌کنند، بلکه تنها قسمتی از این ریسک‌ها در اختیار دولت است(همچون تصمیم بر پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد در موضوعات مهمی مثل نرخ خوراک، نرخ بهره و غیره) که چنانچه ریسک‌های گفته شده محدود به این مسائل باشد، کاهش آنان منجر به بهبود بازار سرمایه می‌شود، اما واقعیت این است که ریسک‌های سیاسی سوار بازار شده‌اند، نه ریسک‌های اقتصادی.
وی ادامه داد: زمانی که در خصوص توسعه صحبت می‌کنیم نمی‌توانیم تنها یک بخش را مد نظر قرار دهیم؛ توسعه مفهومی است که باید تمام بازوهای آن با هم رشد کنند به‌طور مثال در چند روز اخیر نرخ نیما به دلار بازار آزاد نزدیک‌تر شد، اما تأثیری بر بازار سرمایه نگذاشت، چراکه وزنه ریسک سیاسی بسیار سنگین‌تر از مرتفع شدن ریسک‌های اقتصادی است.
کوشکی ضمن تأکید بر اینکه پول در دارایی مالی بسیار فرّار است، اضافه کرد: امروز مردم حاضرند در بازار سکه حباب را خریداری کنند، اما حاضر نیستند در بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری کنند، بنابراین فقط صحبت کردن یک مقام مسئول در کشور، نمی‌تواند جریان پس‌اندازی مردم را به سمت بازار سرمایه سوق دهد، مگر اینکه مابقی بخش‌ها در راستایی حرکت کنند که مولد سرمایه‌گذاری باشند.
وی تأکید کرد: یک آتش‌بس جدی در تنش‌های منطقه‌ای به‌طور کامل رفتار بازار سرمایه را حتی بدون هیچ تصمیم اقتصادی حمایتگر تغییر داده و جریان سرمایه را به سمت بازار سوق خواهد داد.
این کارشناس بازار سرمایه در بخش دیگری از سخنان خود ضمن بیان اینکه یک تصمیم خوب در شرایط نامناسب خواهد سوخت، تصریح کرد: اینکه دولتی صحبت از کاهش فاصله نرخ نیما و دلار آزاد می‌کند و یا اینکه می‌گوید درصدد است قیمت‌گذاری دستوری را حذف کند درحقیقت به‌این معناست که می‌خواهد دست دلال را حذف کند که هر دو آنان مثبت است، اما در شرایط فعلی که تمام توجهات به جنگ معطوف شده، نمی‌تواند مؤثر باشد.
نظر شما